وأما قوله: «و(١) لو أَذِنَ له، لاخْتَصَيْنَا»، فقيل: معناه: لو أذنَ له في الانقطاع عن النساء وغيرِهنَّ من ملاذِّ الدنيا، لاختصينا؛ لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا (٢) التبتلُ.
ح: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنّون جوازَ الاختصاء [باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقًا؛ فإن الاختصاء] (٣) في الآدمي (٤) حرامٌ، صغيرًا كان أو كبيرًا.
قال البغوي: وكذا يحرُمُ خِصاءُ (٥) كلِّ حيوان لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرُم في كبره (٦).
قلت: وأما مذهبُنا في الخصاء؛ فقال القاضي عبدُ الوهاب: ويكره خصاءُ الخيل، ويجوز خصاءُ البهائم سواها، ولم يفصِّل بين صغير و(٧) كبير (٨).
(١) الواو ليست في «ت» و«ز».
(٢) في «ت»: «ليمكن».
(٣) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي.
(٤) في «ت» و«ز» زيادة: «بل هو».
(٥) في «ز» زيادة: «خَصْيُ».
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٧٧).
(٧) في «ز» زيادة: «لا».
(٨) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (١٣/ ٢٨٦).
(٢) في «ت»: «ليمكن».
(٣) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي.
(٤) في «ت» و«ز» زيادة: «بل هو».
(٥) في «ز» زيادة: «خَصْيُ».
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٧٧).
(٧) في «ز» زيادة: «لا».
(٨) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (١٣/ ٢٨٦).
٤ / ٥٨٣