رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٢٢

الحضِّ على النكاح، والأمرِ به.
قال: وكذلك في حقِّ مَنْ له رغبة في نوع من (١) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعًا عن الوطء؛ لكن النكاح يغضُّ بصره، وأما زيادة: (سنة) في حقِّ منْ لا يَنْسُل، ولا أَرَبَ له في النساء جملةً، ولا مذهبَ له في الاستمتاع بشيء منهنَّ، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأةُ بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامرِ بالتزويج، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لَا رَهْبَانِيَّةَ في الإِسْلَامِ» (٢).
قلت: وقد وَهِمَ ح في نقله (٣) عن العلماء كافةً غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاحُ ولا التسرِّي، سواء خشيَ على نفسه العنتَ، أم لا، ذكر ذلك في «شرح مسلم» له، في أول كتاب: النكاح (٤)، مع أنه لا خلافَ أعلمُه في مذهبنا: أنه إذا خشيَ على نفسه
= يلد من النساء، والنسائي (٣٢٢٧)، كتاب: النكاح، باب: كراهية تزويج العقيم، من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-.
(١) «نوع من» ليس في «ت».
(٢) قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عند الطبراني: «إن اللَّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٥١٩). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٢٤).
(٣) في «ت»: «قوله» مكان «نقله».
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٧٣).
٤ ‏/ ٥٧٠