رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٢٠

يسمَّى الجماعُ نفسُه باءَة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال: «ومَنْ لم يستطعْ، فعليه بالصَّومِ»، وإن كان غيرَ مستطيع، لم يكن له حاجةٌ إلى الصوم (١).
ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (٢) مختلفتين، فيكون المراد أولًا بقوله: «من استطاعَ منكم الباءة»: الجماع؛ أي: من بلَغَهُ، وقدرَ عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعدُ: «ومن لم يستطع»؛ يعني (٣): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، «فعليه بالصوم» (٤).
قلت: (٥) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمامُ، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (٦) إلى الخروج عنه.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليتزوَّج» قد يتعلق به الظاهريةُ القائلون بوجوب النكاح مرةً في العمر، ولو بمجرَّدِ العقدِ دونَ الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهورُ من قول فقهاء الأمصار: استحبابُ النكاحِ على الجملة.
وقال أصحابنا ما معناه: إنه (٧) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال
(١) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٢٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢).
(٢) في«خ»: «الاستطاعتين».
(٣) في «ز» زيادة: «الباءة».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢).
(٥) في «ز» زيادة: «و».
(٦) في «ت»: «بها».
(٧) في «ت»: «لأنه».
٤ ‏/ ٥٦٨