رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥١٨

وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:
أصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.
والثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.
والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (١).
إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «يا معشرَ الشباب!»: قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (٢)، وكذا (٣) ما أشبهه، ويجمع الشاب (٤) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.
والشابُّ (٥) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (٦)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (٧)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (٨)
(١) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ٢٤٩).
(٢) «معشر» ليس في «ت».
(٣) في «ز»: «وكل» مكان «وكذا».
(٤) في «ز»: «الشباب».
(٥) في «ز»: «والشباب».
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٧١).
(٧) القمد: القوي الشديد.
(٨) «سنة» ليس في «خ».
٤ ‏/ ٥٦٦