وقال ابنُ هبيرة في كتابه «إجماع الأئمة»: الأئمةُ اختلفوا -يعني: الأربعة- في مال المرتد أين يُصرف، وهل يورث؟ بعد اتفاقهم على أنه لا يرثُ.
فقال مالك، والشافعي، وأحمدُ في أظهر الروايات عنه: إذا قُتل المرتد، أو مات على رِدَّته، يُجعل ماله في بيت مال المسلمين (٣)، ولا يرثه ورثتُه، وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالةِ إباحةِ دمه، أو حقنِه.
وعن أحمد رواية أخرى (٤) ثانية: يكون مالُه لورثته من المسلمين.
وعنه رواية أخرى: إن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه (٥) الذين اختارهم، إذا لم يكونوا مرتدين.
وقال أبو حنيفة: ما كسبه المرتدُّ في حال إسلامه يكون لورثته
(١) في «ت»: «ولا يورث».
(٢) انظر: «الوسيط» للغزالى (٤/ ٣٦١).
(٣) في «ت»: «المال» مكان «مال المسلمين».
(٤) «أخرى» ليس في «ت».
(٥) في «ت»: «الدين».
(٢) انظر: «الوسيط» للغزالى (٤/ ٣٦١).
(٣) في «ت»: «المال» مكان «مال المسلمين».
(٤) «أخرى» ليس في «ت».
(٥) في «ت»: «الدين».
٤ / ٥٥٠