رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٠٢

وكأن منشأ الخلاف بين العلماء (١): قولُه -عليه الصلاة والسلام-: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (٢)» (٣)، فلما اعتقدَ مالكٌ أن مللَ الكفر مختلفةٌ، منع التوارثَ من اليهودي والنصراني، وقال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لا نرثُ (٤) أهلَ الملل، ولا يرثونا (٥)، فسمّاهم مللًا.
ولما اعتقد الشافعيُّ ومن ذُكر معه: أن أنواع الكفر ملةٌ واحدة، وَرَّثَ اليهوديَّ من النصراني، والعكس، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فوحّد الملةَ، وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، فوحَّد الدين، ولم يقل: أديانكم.
وقالوا: قوله -ﷺ-: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شتَّى (٦)» هو كقوله -ﷺ-: «لا يرثُ الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافرَ».
ع: وقد قال بعض مَنْ رأى أَنَّ الكفر مللٌ مختلفة: إن السامرة من اليهود أهلُ (٧) ملة واحدة، والصابئين مع النصارى أهلُ ملة ثانية،
(١) «بين العلماء» ليست في «ت».
(٢) في «ت»: «شيئًا».
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) في «ت»: «يورث».
(٥) في «ت»: «ولا يورثون».
(٦) في «ت»: «شيئًا».
(٧) «أهل» ليس في «ت».
٤ ‏/ ٥٤٨