رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٨٨
وإن كان -عليه الصلاة والسلام- قد أَقَرَّ على الثُّلث، وأشار لفظُه إلى الوصيةِ به، لا جرمَ أن ابنَ عباس -رضي الله عنه- أتى بصيغة ضعيفةٍ بالنسبة إلى طلبِ الغضِّ من الثُّلث، وهو قوله: لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث، واللَّه أعلم (١) (٢).
* * *
(١) من قوله: «لا جرم أن ابن عباس. . .» إلى هنا ليس في «ز».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٢).
٤ / ٥٣٤