وأجمعوا على جواز الوصية بأكثرَ من الثلث إذا أجازَ ذلكَ الورثةُ، ومنعَ ذلك أهلُ الظاهر، وإن أجازوها.
وفي الحديث (٤): أن صِلَةَ مَنْ قَرُبَ، أفضلُ من [صِلَةِ] من (٥) بَعُد.
واستدلَّ بهذا الحديث مَنْ يُفَضّلُ الغِنَى؛ إذ جعلَ فيه النبيُّ -ﷺ- خيرًا للورثة، أو للموصي، ولو كان بخلافِ ذلك، لكان شَرًّا لهم (٦).
قلت: هذا غيرُ مُسَلَّم؛ لأن (خيرًا) هنا أفعلُ مِنْ (٧)، وهي (٨) تقتضي المشاركَة والتفضيلَ في الأمر العامِّ، فلا يلزمُ من نفي الأخيرية نفيُ الخيريّة، فلا يقال: ولو كان بخلاف (٩) ذلك، لكان شرًا لهم؛ لما تقرر.
السادسُ: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنك أَنْ تذرَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِنْ أَنْ تذَرَهُم عالةً يتكَفَّفون النَّاسَ».
(١) في «ت»: «كالصحة».
(٢) في «ت»: «موضعه»، وفي المطبوع من «الإكمال»: «وبتل السنة إلا عبد».
(٣) في «ت»: «للكتابة».
(٤) في «ز» زيادة: «بيان».
(٥) «من» ليست في «خ».
(٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٦٤).
(٧) في «ز» زيادة: «التفضيل».
(٨) في «ز»: «وهو».
(٩) «بخلاف» ليس في «ز».
(٢) في «ت»: «موضعه»، وفي المطبوع من «الإكمال»: «وبتل السنة إلا عبد».
(٣) في «ت»: «للكتابة».
(٤) في «ز» زيادة: «بيان».
(٥) «من» ليست في «خ».
(٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٦٤).
(٧) في «ز» زيادة: «التفضيل».
(٨) في «ز»: «وهو».
(٩) «بخلاف» ليس في «ز».
٤ / ٥٢٥