رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٧٦

ماله حيثُ (١) شاء، وإليه ذهب إسحاقُ بنُ راهويْه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود.
وقد اختلف أهلُ العلم في جواز الوصية بالثلث، فذهب بعضُهم إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-:»والثلثُ كثير«منعًا من الوصية بالثلث (٢)، فإن الواجبَ أن يقتصر عليه (٣)، وأن لا يبلغَ بوصيته تمامَ الثلث، وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلثُ حَيْف، والربعُ جَيْف» (٤).
وعن الحسنِ البصري: أنه قال: يوصي بالسُّدُسِ، أو بالخُمُسِ، أو بالرُّبُعِ.
وقال إسحاق: السُّنَّة في الربع، لما قال (٥) النبيُّ -ﷺ-: «والثلثُ كثيرٌ»، إلا أن يكون رجلٌ يعرف في ماله شُبُهات، فله استغراقُ الثلث.
وقال الشافعي: إذا ترك ورَثَتَه أغنياءَ، أَسْتَحِبُّ له أن يستوعبَ الثلُثَ، وإذا لم يَدَعهم أغنياءَ، اخترتُ له أن لا يستوعبه (٦).
ورأيتُ في بعضِ الحواشي ما نصُّهُ: وفي «بغية الحكام»: قال القاضي
(١) في «ت»: «كيف».
(٢) «بالثلث» ليس في «خ».
(٣) في «ز»: «عنه»، وفي «ت»: «منه».
(٤) في «ز» و«ت»: «حيف».
(٥) في «ت»: «كان».
(٦) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤/ ١٠١).
٤ ‏/ ٥٢٢