وقد اختلف أهلُ العلم في جواز الوصية بالثلث، فذهب بعضُهم إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-:»والثلثُ كثير«منعًا من الوصية بالثلث (٢)، فإن الواجبَ أن يقتصر عليه (٣)، وأن لا يبلغَ بوصيته تمامَ الثلث، وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلثُ حَيْف، والربعُ جَيْف» (٤).
وعن الحسنِ البصري: أنه قال: يوصي بالسُّدُسِ، أو بالخُمُسِ، أو بالرُّبُعِ.
وقال إسحاق: السُّنَّة في الربع، لما قال (٥) النبيُّ -ﷺ-: «والثلثُ كثيرٌ»، إلا أن يكون رجلٌ يعرف في ماله شُبُهات، فله استغراقُ الثلث.
وقال الشافعي: إذا ترك ورَثَتَه أغنياءَ، أَسْتَحِبُّ له أن يستوعبَ الثلُثَ، وإذا لم يَدَعهم أغنياءَ، اخترتُ له أن لا يستوعبه (٦).
ورأيتُ في بعضِ الحواشي ما نصُّهُ: وفي «بغية الحكام»: قال القاضي
(١) في «ت»: «كيف».
(٢) «بالثلث» ليس في «خ».
(٣) في «ز»: «عنه»، وفي «ت»: «منه».
(٤) في «ز» و«ت»: «حيف».
(٥) في «ت»: «كان».
(٦) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤/ ١٠١).
(٢) «بالثلث» ليس في «خ».
(٣) في «ز»: «عنه»، وفي «ت»: «منه».
(٤) في «ز» و«ت»: «حيف».
(٥) في «ت»: «كان».
(٦) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤/ ١٠١).
٤ / ٥٢٢