رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٦١

وقيل: تُقسم (١) بينهما بعدَ التحالُف (٢).
وقوله: «وسأله عن ضالَّةِ الإبل» إلى آخره.
فيه: دليلٌ على منع التقاطِها، والتعرُّضِ لها؛ لأنها تَرِدُ الماء، وترعى الشجرَ، وتعيش بلا راعٍ، وتمتنع عن أكثر السباع.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «معها حِذاؤها وسِقاؤها»: من بليغ المجاز، وحُسْن الاستعارة؛ فإنه يريد بالحِذاء: أخفافَها (٣)، يقول: إِنها تقوى على السير، وقطعِ البلاد.
وقد قال بعض الأَعراب لأَمَةٍ له غليظةِ القدمين: أَطِرِّي؛ فإنَّك ناعِلَةٌ (٤)، جعلها؛ لغلظ قدميها، وقوتها على المشي، كأَنَّ لها نعلين.
وأرادعليه الصلاة والسلام- بالسِّقاء: قُوَّتَها على وردِ (٥) الماء، فتحملُ رِيَّها في أكراشِها (٦).
قال الخطابي: فإن كانت الإبل مهازيلَ لا تنبعثُ، فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها: هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ.
واختُلف عندَنا في إِلحاق البقر، والخيل، والحمير، بالإبل على
(١) في «ت»: «يقسم».
(٢) وانظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (٦/ ٧٠).
(٣) في «ت»: «أخفاها».
(٤) في «ت»: «فأنكرنا عليه» مكان «فإنك ناعلة».
(٥) في «ز» و«ت»: «ورود».
(٦) في «ت»: «أكراها».
٤ ‏/ ٥٠٦