رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٥٤

وفيها لغةٌ ثالثة: لُقاطَة: بضم اللام، ورابعة: لَقَطة: بفتح اللام والقاف (١).
وحقيقتها: كلُّ مالِ معصومٍ معرضٍ للضياعٍ في عامرِ البلادِ وغامِرِها (٢)، وأصلُ الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وَتَحَرٍّ (٣).
وأمَّا الضّالَّةُ: فقال الأزهريُّ وغيره: لا تقع (٤) إلا على الحيوانِ، وأما الأمتعةُ، وما سوى الحيوانِ، فيقال فيه: لُقَطَة، ولا يقال: ضَالٌّ. قالوا: ويقال للضّوالِّ الهَوامي، والهَوافي، واحدتُها هَامِيَةٌ وهَافِيَةٌ، وهَمَتْ، وهَفَتْ، وهَمَلَتْ: إذا ذهبتْ على وجهها بلا راعٍ (٥).
وقوله: «سُئل عن اللقطةِ؛ الذهَبِ والوَرِق»، هو بالألف واللام في اللقطة غيرَ مضافة، والذهبُ والورقُ بدلٌ منهما (٦).
وقوله -ﷺ-: «اعرفْ عِفاصَها (٧) ووِكاءَها»؛ أي: تَعَرَّفْ ذلك؛ لتعلمَ
(١) وقد نظمها ابن مالك في قوله:
لُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقْطَةٌ ما لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
انظر: «المطلع» لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢).
(٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٤٥٨).
(٣) في «ت»: «وقصد».
(٤) في «ت»: «لا يقع».
(٥) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: ٢٦٥).
(٦) في «ت»: «منها».
(٧) في «ت»: «عقاصها».
٤ ‏/ ٤٩٩