وأما إذا لم تؤبر (١)، و(٢) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (٣) فهل (٤) يجوز للبائع أن يشترطها؟
المشهور في المذهب عندنا (٥): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (٦): يجوز ذلك، هكذا بنى بعضُ شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (٧).
وتلخيصُ مأخذِ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعملَ الحديث لفظًا ومعقولًا، واستعمله الشافعي لفظًا ودليلًا، ولكن (٨) الشافعيَّ استعمل (٩) دلالته من غيرِ تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.
وبيان ذلك: أن أبا حنيفةَ جعلَ الثمرةَ للبائع في الحالين؛ وكأنه
(١) في «ت»: «تؤثر».
(٢) الواو ليست في «ت».
(٣) في «ت» زيادة: «فصل».
(٤) في «ت»: «هل».
(٥) في «ت»: «عندنا في المذهب».
(٦) في «خ»: «مبقى».
(٧) في «ت»: «وعند الشافعي يجوز ذلك».
(٨) في «ت»: «وليكن».
(٩) «استعمل» ليس في «ت».
(٢) الواو ليست في «ت».
(٣) في «ت» زيادة: «فصل».
(٤) في «ت»: «هل».
(٥) في «ت»: «عندنا في المذهب».
(٦) في «خ»: «مبقى».
(٧) في «ت»: «وعند الشافعي يجوز ذلك».
(٨) في «ت»: «وليكن».
(٩) «استعمل» ليس في «ت».
٤ / ٣١٠