رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٢٥٩

* الشرح:
زاد في هذا الحديث المقدارَ المرخَّصَ فيه.
وقوله: «في (١) خمسة أَوْسُق، أو دون خمسةِ أَوْسق»: الكلام فيه من وجهين:
أحدهما: لما شَكَّ الراوي، اختلف أصحابُنا في جواز البلوغ إلى الخمسة (٢).
قال الإمام: وقد قال بعض المخالفين: إذا شكَّ الراوي بين خمسةِ أوسقٍ فما دون، فلا وجهَ للتعلُّق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: «أربعة أَوْسُق» (٣)، فوجب الانتهاءُ إلى هذا المتيقَّن، وإسقاطُ ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مالَ ابنُ المنذر، وألزم المزنيُّ الشافعيَّ أن يقول به، انتهى (٤).
والمشهورُ من مذهبنا: البلوغُ إلى خمسةِ (٥) الأوسق.
قال عبد الحق في «نكته»: لأن الراوي لما لم يحدَّ (٦) ما دونها،
(١) «في» ليست في «ت».
(٢) في «ت» زيادة: «الأوسق».
(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٦٠)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٦٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٠٠٨)، وغيرهم من حديث جابر ابن عبد اللَّه -رضي الله عنهما-.
(٤) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٢٦٥.).
(٥) في «ت»: «الخمسة».
(٦) في «ت»: «يحدد».
٤ ‏/ ٣٠٢