وذهب بعضُ النَّاس إلى منع ذلك في الأحرار، واستعمل الحديث فيمن وقع (٤) على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلفَ به نواضِحَه ورقيقَه.
وفي «التّرمذي»: أنه -ﷺ- استؤذِنَ في إجارةِ الحجَّامِ، فنهى الذي استأذَنَه عنها (٥)، فلم يزلْ يستأذنُهُ ويسألُه، حتى قال (٦): «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (٧) وَرَقِيقَكَ» (٨).
(١) في «ز»: «التنزيه».
(٢) في «ت»: «وإن».
(٣) رواه البخاري (٢١٥٨، ٢١٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، ومسلم (١٢٠٢)، كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة.
(٤) «وقع» ليس في «ت».
(٥) «عنها» ليست في «ز».
(٦) في «ت» زيادة: «له».
(٧) في «ز»: «فاضحك».
(٨) رواه الترمذي (١٢٧٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كسب الحجام، من طريق الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٧٤). ورواه ابن ماجة (٢١٦٦)، كتاب: التجارات، باب: كسب الحجام، وغيرهم من حديث محيصة -رضي الله عنه-.
(٢) في «ت»: «وإن».
(٣) رواه البخاري (٢١٥٨، ٢١٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، ومسلم (١٢٠٢)، كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة.
(٤) «وقع» ليس في «ت».
(٥) «عنها» ليست في «ز».
(٦) في «ت» زيادة: «له».
(٧) في «ز»: «فاضحك».
(٨) رواه الترمذي (١٢٧٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كسب الحجام، من طريق الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٧٤). ورواه ابن ماجة (٢١٦٦)، كتاب: التجارات، باب: كسب الحجام، وغيرهم من حديث محيصة -رضي الله عنه-.
٤ / ٢٨٧