قلت: واختلف -أيضًا- قولُ مالك فيما أُبيح منها، فرويَ عنهُ الإجازة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي (٤) المنعُ، وهو قوله في «الموطأ».
ع: واختُلف في التأويل على مالكٍ، هل هو على الكراهةِ، ويمضي إذا وقعَ؛ لقوله في «الموطأ»: يكرهُ (٥) ثمنُ الكلبِ، وروى عنه ابن نافع: لا بأسَ ببيعِه في الميراثِ والغنائم.
ويُكره للرجل ابتداءً، وهو عنده على التحريم، فيردُّ، وهو قولُ
(١) في «ت»: الضرع أو زرع«.
(٢)»من أصحابنا«ليس في»ت«.
(٣) انظر:»المعلم«للمازري (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).
(٤) في»ت«زيادة:»عنه«.
(٥) في»ز«و»ت«:»أكره".
(٢)»من أصحابنا«ليس في»ت«.
(٣) انظر:»المعلم«للمازري (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).
(٤) في»ت«زيادة:»عنه«.
(٥) في»ز«و»ت«:»أكره".
٤ / ٢٨٤