رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٢٣٩

روى عنه: عبدُ اللَّه بنُ عمرَ بنِ الخطابِ، والسائبُ بنُ يزيدَ، وحنظلةُ بنُ قيسٍ، وعبدُ اللَّه بن رفاعةَ، وعطاءُ بنُ صُهَيْب مولاه، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وغيُرهم.
روى له الجماعة -رضي الله عنه- (١).
* الشرح (٢):
(٣) أما ثمن الكلب، فقد تقدم في أول كتاب: البيوع ما تعرف (٤) منه علَّة النهي، وعلَّة الجواز حين أجاز بَيعه مَنْ أجازَه.
ولنذكر هاهنا قاعدةً كلية، فنقول: كلُّ حيوانٍ طاهر ليس بذي حرمةٍ، منتفعٍ به في الحال، أو (٥) المآل، لم يتعلّق (٦) به حقٌّ لغير
(١) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٢٩٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٩)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ١٢١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٤٧٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٢٣٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٨٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٩/ ٢٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٨١)، وقال: وكان -رضي الله عنه- صحراويًا، عالمًا بالمزارعة والمساقاة، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٢/ ٤٣٦)، و«تهذيب التهذيب» له أيضًا (٣/ ١٩٨).
(٢) من بداية الحديث العاشر إلى هنا ليس في «ز».
(٣) في «ز» زيادة: «قلت».
(٤) في «ز» و«ت»: «ما يعرف».
(٥) في «ز» زيادة: «في».
(٦) في «ت»: «ينطق».
٤ ‏/ ٢٨٢