رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٢٣٥

ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (١) كاهنًا، وربما دَعَوْه (٢) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (٣)، وإنما هو مغالطةٌ في (٤) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (٥).
ح (٦): (٧) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (٨) كتابه (٩) «الأحكام السلطانية»: ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (١٠) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (١١) عليه الآخذَ والمعطيَ (١٢).
ق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ
(١) في «ت»: «لا لطبيب».
(٢) في «ت»: «دعونه».
(٣) من قوله: «ومنهم من كان يدعو الطبيب. . .» إلى هنا ليس في «ز».
(٤) في «ز»: زيادة: «الأمور و».
(٥) «كلام الخطابي» ليس في «ز».
(٦) «ح» ليس في «ز».
(٧) في «ز»: زيادة: «وقد».
(٨) «آخر» ليس في «خ».
(٩) في «ت»: «كتاب».
(١٠) في «ت»: «يكسب».
(١١) في «ت»: «ويؤدبه».
(١٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٢٣١ - ٢٣٢). وانظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٠٤).
٤ ‏/ ٢٧٨