رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٢١٧

* الشرح:
حاصلُ هذه التفاسير كلِّها (١) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.
وربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (٢) من جنسٍ واحد.
والأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (٣) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.
أما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (٤).
وأما المزابنة (٥): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون
= و«التوضيح» لابن الملقن (١٤/ ٤٣٥)، و«طرح التثريب» للعراقي (٦/ ١٣٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٣٨٤)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٩٠)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٤/ ٨٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٤/ ٥٢٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٤٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٠٧).
(١) يعني: المذكورة في الحديث.
(٢) في «ت»: «بمجهول».
(٣) في «ت»: «منافية» بدل «مما فيه».
(٤) كذا في «خ»، وفي المطبوع من «المعلم» -وعنه ينقل المؤلف هنا-: «تيقنه في المنع».
(٥) من قوله: «أما الربا: فلجواز. . .» إلى هنا ليس في «ت».
٤ ‏/ ٢٦٠