الأول: قوله: «حمارًا وحشيًا» ظاهرُه: إهداؤه بجملته (١) حَيًّا وعليه يدل تبويبُ البخاري، وقد قيل: إنه تأويلُ مالك رحمه الله، وعلى مقتضاه يستدلُّ (٢) بالحديث على منعِ وضعِ المحرمِ يدَه على الصيد بطريق التملُّكِ بالهدية، ويقاس عليها ما في معناها من البَيعْ والهِبَة.
ق: ورُدَّ هذا التأويلُ بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم، من قوله: عجز حمار، أو شق حمار، أو رجل حمار، فإنها قويةُ الدلالة على كون المُهْدَى بعضًا، فيحمل قوله: حمارًا وحشيًا على المجاز، وتسميةِ البعضِ باسم الكلِّ، أو فيه حذفُ مضافٍ، ولا يبقى فيه دلالةٌ على ما ذُكر من تملُّكِ الصيد بالهبة (٣).
قلت: وفي بعض الروايات -أيضًا-: «عَجُزَ حِمَارٍ يَقْطُرُ دَمًا» (٤)، وفي بعضها -أيضًا- «لَحْمَ حِمَارٍ» (٥)؛ ولكن نقل ح في «شرح المهذب»:
= (١/ ٢٣٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٣/ ١٦٦)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٣/ ٤٢٦).
(١) في «ت»: «أهداه بحمله».
(٢) في «ح»: «نستدل».
(٣) في «خ» و«ت»: «بالفدية»، والصواب ما أثبت. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ٩٥).
(٤) هي رواية مسلم المتقدمة في صدر الحديث برقم (١١٩٤/ ٤٥) عنده.
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٩٣/ ٥٢).
(١) في «ت»: «أهداه بحمله».
(٢) في «ح»: «نستدل».
(٣) في «خ» و«ت»: «بالفدية»، والصواب ما أثبت. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ٩٥).
(٤) هي رواية مسلم المتقدمة في صدر الحديث برقم (١١٩٤/ ٤٥) عنده.
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٩٣/ ٥٢).
٤ / ١٥٨