رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠٥٨

وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: «كانَتْ لَنَا رُخْصَةً» (١)؛ يعني: المتعةَ في الحج (٢)، وفي الحديث الآخر: «لأَصْحَابِ محمدٍ خاصَّةً» (٣).
وذكر النسائي حديثَ سرُاقة، وفيه: تمتعنا مع رسول اللَّه -ﷺ-، فقلتُ: لنا خاصةً أم للأبد؟ فقال: «بَلْ للأَبَد»، وذكر حديثَ الحارثِ ابنِ بلالٍ عن أبيه، وفيه: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! فسخُ الحجِّ لنا خاصةً، أم للناس عامةً؟ فقال: «بَلْ لَنَا خَاصَّةً» (٤).
فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث، وتفسير ما فُسِّر منها في رواية، وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة، وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج، قاله المازري (٥).
السادس: قوله: «فيطوفوا»: يريد: ويَسْعَوْا؛ لما عُلم أنه لابدَّ من السَّعْي في العمرة، وإنما ترك ذلك؛ للعلم به، ويجوز أن (٦) يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا
(١) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(٢) «لا فسخ الحج في العمرة. وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر:»كانت لنا رخصة«يعني المتعة في الحج» ليس في «ت».
(٣) رواه مسلم (١٢٢٤)، (٢/ ٨٩٧).
(٤) رواه النسائي (٢٨٠٨)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٨٣).
(٦) «ويجوز أن» ليس في «ت».
٤ ‏/ ٩٧