رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠٥٦

الثالث: قوله: «بالحجِّ»: ظاهرُه (١) يدل على الإفراد، وهي روايةُ جابر.
الرابع: قوله: «أهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ -ﷺ-»:
ع: أخذ بظاهره الشافعي وجوَّز (٢) الإهلال بالنيَّة المبهَمَة.
قال: ثم له بعدُ أن ينقلها لما شاء من حَجٍّ أو عُمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى غيره، وخالفه سائرُ العلماء والأئمة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣)، ولقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصًا؛ إذ كان شرعُ الحجِّ بَعْدُ (٤)، وما فعله النبي -ﷺ- لم يستقرَّ ولم يكمُلْ بعدُ، فلم يمكنه الإقدامُ على أمرٍ بغير تحقيق (٥).
الخامس: قوله: «وأمر النبي -ﷺ- أصحابه أن يجعلوها عُمرةً»: يريد ممن لا هَدْيَ معه، فهو عمومٌ أُريد به الخصوص.
قال الإمام المازري: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في العمرة إنما كان خاصة للصحابة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما
(١) في «ت»: «ظاهرٌ».
(٢) في «خ»: «وجوب».
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) «بعد» ليس في «ت».
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٢٥٩).
٤ ‏/ ٩٥