قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.
وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (١) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي -ﷺ- له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (٢).
وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (٣).
وقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (٤).
وبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ -ﷺ- في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.
ع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَا» (٥) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل
(١) «من» زيادة من «ت».
(٢) في «ت»: «استحبابه» بدل «له استصحابه».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٤١٠).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(٢) في «ت»: «استحبابه» بدل «له استصحابه».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٤١٠).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
٤ / ٧٣