رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠٣٣

البدنة هنا: من الإبل؛ لقرينة الركوب؛ إذ البقر لا تُركب غالبًا، ولا عادة.
ولتعلمْ: أن البدنة لا تُركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: «ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» (١)، فَيُردُّ حديثُ أبي هريرة -وإن كان مطلَقًا- إلى هذا المقيَّد، ومن حيث المعنى: أنه شيء خرجَ للَّه، فلا يرجعُ فيهِ، ولو استبِيحتْ المنافعُ من غير ضرورةٍ، لجاز استئجارُها.
= قلت: ولم تقع كلمة: «أو ويحك» في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وإنما وقعت من حديث أنس -رضي الله عنه- كما رواه البخاري (٢٦٠٣)، كتاب: الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ والترمذي (٩١١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في ركوب البدنة. وقد فات الشارح رحمه الله ومن قبله ابن دقيق العيد، وابن العطار، وابن الملقن، وغيرهم التنبيهُ عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (٢/ ١٥٥)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ٢٤٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٤/ ١٣٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٤١٠)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ٤٢٣)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٧٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ٦٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٢/ ١٠٣٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٥٣٧)، و«عمدة القاري» للعيني (١٠/ ٢٨)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ٢٢١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ١٨٨).
(١) رواه مسلم (١٣٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها.
٤ ‏/ ٧١