وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (٤) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.
وإباحةُ النبيِّ -ﷺ- لقتله (٥) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه -ﷺ-: «وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (٦) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ» (٧).
قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد -رضي الله عنه-.
وأما قوله -ﷺ- في ابن خطل: «اقتلوه»، فلعظم (٨) ذنبه، وهو أحدُ
= (٤٠٣٥)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي -ﷺ- الراية يوم الفتح.
(١) «ذلك» ليس في «ز».
(٢) في «ز» زيادة: «أنه لم يكن محرمًا».
(٣) في «ز»: «يحتمل أن».
(٤) في «ت»: «المحاربة».
(٥) في «ز»: «القبلة» وهو خطأ فاحش من الناسخ.
(٦) في «ز»: «أحلت».
(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ٣٧).
(٨) في «ت»: «لعظيم».
(١) «ذلك» ليس في «ز».
(٢) في «ز» زيادة: «أنه لم يكن محرمًا».
(٣) في «ز»: «يحتمل أن».
(٤) في «ت»: «المحاربة».
(٥) في «ز»: «القبلة» وهو خطأ فاحش من الناسخ.
(٦) في «ز»: «أحلت».
(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ٣٧).
(٨) في «ت»: «لعظيم».
٤ / ٧