وهل يلحق صغارُ غيرها من الحيوان المباحِ القتلِ لأذيته بكبارها في جواز القتل ابتداءً؟ فيه خلاف.
قلت (١): وأما الأسدُ والنمرُ والفهدُ، وما في معناها، فالمشهورُ: جوازُ قتلِ صغيرِها (٢)، وما لم يؤذِ من كبيرها (٣) (٤).
ونقل الخطابي عن النخعي: أنه قال: لا يقتل المحرمُ الفأرةَ، قال: وأراه قال: فإن قتلها، فعليه الفديةُ، وقال: هذا مخالف للنص، خارجٌ عن أقاويل العلماء (٥).
ع: وروي عن عليٍّ ومجاهدٍ: لا يُقتل الغراب، ولكن يُرمى، ولا يصحُّ عن علي ذلك (٦).
وقالت طائفة أخرى: لا يقتل من الغربان (٧) إلا الأبقعُ، وهو
(١) من هنا تبدأ ما وجد من أوراق النسخة الخطية الأزهرية، والمرموز لها بحرف «ز».
(٢) في «ز»: «صغارها».
(٣) في «ز»: «كبارها».
(٤) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٥) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ١٨٥).
(٦) «ذلك» زيادة من «ت» و«ز».
(٧) في «خ»: «الغراب».
(٢) في «ز»: «صغارها».
(٣) في «ز»: «كبارها».
(٤) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٥) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ١٨٥).
(٦) «ذلك» زيادة من «ت» و«ز».
(٧) في «خ»: «الغراب».
٣ / ٦٢٥