رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٩٠٤

وقال ابن الجلاب: فإن فعل ذلك، فعليه الكفارةُ (١).
وهو خلاف ظاهر الحديث؛ أعني: قول مالك رحمه الله.
قال الإمام المازري: وإنما لم يأخذ مالك بهذا الحديث؛ لسقوطه من رواية ابن عمر (٢).
ع: وقد ذكره مسلم أيضًا من رواية جابر.
وقال مالك في «الموطأ»: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرمُ السراويل، واحتجَّ بأن النبي -ﷺ- منعَ لبسَه، ولم يستثنِ فيه كما استثنى في الخفين (٣).
وظاهر الكلام يدلُّ على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكًا، أو لم يبلغه لبسُها على حالها، وكذلك قولُه: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا على الوجه المعتاد دون تغيير؛ كما قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، أو (٤) لا يلبسها دون فدية (٥).
وبالجملة: فهذا الحديث مجمَل، وقد فُسِّر بغيره من الأحاديث في هذا الباب، وإن الزيادة التي (٦) حفظ ابنُ عمر -رضي الله عنهما- من ذلك تحكُم على حديث ابن عباس، وجابر، فلا دليل فيه لمن يرى لبسَ السراويلِ
(١) انظر: «التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٢٣).
(٢) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٦٨).
(٣) انظر: «الموطأ» (١/ ٣٢٥).
(٤) في «ت»: «وألا» بدل «أو».
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ١٦٣).
(٦) في «ت» زيادة: «لعله رواها».
٣ ‏/ ٥٦٦