وقال الشافعي: لا تجب عليه حجةٌ أخرى.
وعن مالك روايتان كالمذهبين، والمشهورُ: وجوبُها أيضًا.
واختلفوا أيضًا: هل هو على الفور، أو على التراخي؟ واختلف فيه أصحاب مالك والشافعي، فالذي يحكيه العراقيون عن المذهب: أنه على الفور، وهو قولُ أبي يوسف، والمزني، وقال ابن خويزمنداد: تحصيلُ مذهبنا أنه على التراخي، وهو قول محمد بن الحسن (٢).
قلت: وهو مذهب المغاربة.
الثاني: قوله: «وقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفة»؛ أي: حَدَّدَ، ومعنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا يُتعدَّى ولا يتجاوزَ إلا بإحرام، وإن لم يكن في لفظ وقَّتَ من حيث هو تصريحٌ بالوجوب.
وقد جاء في غير هذه الرواية: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ» (٣)، فهذه صيغةُ خبر، المرادُ بها الأمرُ.
وورد -أيضًا- في بعض الروايات: لفظُ الأمر.
(١) في «ت»: «يجب».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ١٦٠).
(٣) سيأتي في تخريجه في الحديث الثاني من هذا الباب.
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ١٦٠).
(٣) سيأتي في تخريجه في الحديث الثاني من هذا الباب.
٣ / ٥٤٠