وبيان الملازمة: أن الحكم في الموضعين معلَّق بالجملة، فإما أن يكون البعضُ موجبًا لتركيب الحكم على الكل (٤)، إلى آخره.
قلت: والظاهر: أن هذه ملازمة صحيحة لا يُرتاب في صحتها، إن شاء اللَّه تعالى.
وقولها: «حاجة الإنسان» كنايةٌ عن الحدث، وظاهره: حصرُ الخروج في ذلك، وإن كان المعتكف يخرج لغيره -على ما تقدم بيانه
(١) في «ت»: «حلف».
(٢) في «خ» و«ت»: «متعلق» بدل «تنتقل»، والتصويب من المطبوع من «شرح العمدة».
(٣) في «خ» و«ت»: «بل» بدل «بإن»، والتصويب من المطبوع من «شرح العمدة».
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٢٥٦).
(٢) في «خ» و«ت»: «متعلق» بدل «تنتقل»، والتصويب من المطبوع من «شرح العمدة».
(٣) في «خ» و«ت»: «بل» بدل «بإن»، والتصويب من المطبوع من «شرح العمدة».
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٢٥٦).
٣ / ٥٢٣