رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٨٤٩

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: في حقيقة الاعتكاف لغةً: وهو الثبوتُ، واللزومُ، والاحتباسُ، والإقامةُ، قال اللَّه تعالى: ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧]؛ أي: مقيمًا ملازمًا، وقال تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]؛ أي: محبوسًا ملزومًا، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ أي: ثابتون ملازِمون.
وخصَّ الشرعُ هذه الأمةَ بصفاتٍ لا تصحُّ (١) أن تكون اعتكافًا شرعيًا وإقامةَ عبادة إلا بها، ويجمعها أن يقال: الاعتكافُ الشرعي: لزومُ المسلم (٢) المميزِ المسجدَ للعبادةِ، صائمًا، كافًّا عن الجِماع ومقدِّماته، يومًا فما فوقه، فيصحُّ من الصبي، والمرأة، والرقيق (٣).
= (٨/ ٦٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٢٥٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٢/ ٩٢٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٣/ ٦١٤)، و«طرح التثريب» للعراقي (٤/ ١٦٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٧٢)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ١٤٣)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ٤٤٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٤/ ٥٢)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ١٧٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٤/ ٣٥٤).
(١) في «ت»: «لا يصح».
(٢) في «خ» و«ت»: «المسجد» بدل «المسلم»، وهو سبق قلم.
(٣) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ١٨٠).
٣ ‏/ ٥١٠