وتكلم الأصوليون في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهيِّ عنه، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن رحمه الله: أنه يدل على صحة المنهيِّ عنه، لأن النهي لابد فيه من إمكان المنهيِّ عنه (١)، إذ لا يقال للأعمى: لا تبصر، ولا للإنسان: لا تنظر، فإذًا المنهي عنه -أعني: صومَ يوم العيد- ممكنٌ، وإذا أمكن، ثبتت الصحةُ، وهذا (٢) ضعيف؛ لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي والعادي، والنهي يمنع التصور الشرعي، فلا يتعارضان، وكأن محمدَ بنَ الحسن يصرف اللفظ في المنهيِّ عنه إلى المعنى الشرعي (٣)، واللَّه أعلم.
فيه: استحبابُ ذكرِ الخطيبِ ما يتعلق بوقته من الأحكام.
(١) «وقد نقلوا عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه يدل على صحة المنهي عنه؛ لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «وهذان».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٢٤٤).
(٢) في «ت»: «وهذان».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٢٤٤).
٣ / ٤٨٢