رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٨٠٢

والسلام- عَلِمَ من حال أحدهما ما عَلِمَ من حال الآخر، وينشأ من ذلك عدمُ كراهة صيام الدهر؛ إذ كان -عليه الصلاة والسلام- لا يُقِرُّ على مكروه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة إلى جوازه، منهم: مالك، والشافعي -رحمهما اللَّه-، ومنعه (١) أهلُ الظاهر؛ لأحاديثَ وردتْ فيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لَا صَامَ مَنْ (٢) صَامَ الأَبَدَ» (٣)، وغير ذلك، وتأول ذلك مخالفوهم: بأن هذا محمولٌ على إدخال صيام الأعياد والتشريق.
ع: والأشبهُ عندنا في التأويل: أن يكون محمولًا على أنه يضر به ذلك، ألا تراه قال: «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ، هَجَمَتْ لَهُ عَيْنُكَ، وَنَهِكَتْ نَفْسُكَ» (٤).
قلت: معنى هَجَمَتْ: غارَتْ، ونهِكَتْ -بفتح النون، وفتح الهاء وكسرها، وإسكان التاء-؛ أي: ضَعُفَتْ.
ح: وضبطه بعضهم -بضم النون (٥) وكسر الهاء وفتح التاء-؛
(١) في «ت»: «ومنعهما».
(٢) في «ت»: «لا صيام لمن».
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨٧٦)، وعند مسلم برقم (١١٥٩)، (٢/ ٨١٤).
(٤) هو لفظ مسلم المتقدم. وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ١٢٦).
(٥) «وفتح الهاء وكسرها، وإسكان التاء -؛ أي: ضَعُفَتْ. ح: وضبطه بعضهم- بضم النون» ليس في «ت».
٣ ‏/ ٤٦٣