رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٧٨٦

فيه: جوازُ سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوِه من مواضع الحاجة.
وفيه: دليل على صحة القياس؛ من حيث إن النبي -ﷺ- قاس وجوبَ أداء حق الآدمي، وجعلَه من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياسُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣] الآيةَ، لا سيما وقولُه -عليه الصلاة والسلام-: «أَرَأَيْتَ» إرشادٌ وتنبيه على العلَّة التي هي كشيء مستقرٍّ في نفس المخاطَب.
وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فدينُ اللَّه أحقُّ بالقضاء» دلالةٌ على أحد الأقوال الثلاثة من العلماء في تزاحُم حقِّ اللَّه وحقّ الآدمي أَيُّهما يقدَّمُ؟ وثالثها: هما سواء، فيقسم بين الجهتين، ومن صوره (١) المسلَّمة: مَنْ مات وعليه دينٌ لآدمي، ودينٌ للَّه تعالى؛ كالزكاة، وضاقت التركةُ عن الوفاء بهما جميعًا.
= فيمن مات وعليه صيام، صام عنه وليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (٤/ ٦٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ١٦٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ١٠٥)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ٢١٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٨/ ٢٤)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٢٣٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٢/ ٨٧٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٥٨٥)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٦١)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ٣٩١)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٣/ ٥٦٦)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١١٣).
(١) في «ت»: «صور».
٣ ‏/ ٤٤٦