رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٧٨٤

ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] كلام كثير للعلماء، من جملته: أنه منسوخ، فلينظرْ ذلك.
ثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري (١) عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-: أنه قال: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» (٢).
وسادسها: معارِض (٣) للقياس الجليِّ، وهو أنه عبادة بدنية، فلا يفعل من وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلًا (٤)، انتهى.
وقيل: المراد بالولي هنا: القريبُ، سواء كان عَصَبَةً، أو وارثًا، أو غيرَهما.
وقيل: المراد: الوارثُ، وقيل: المراد: العَصَبَة.
والصحيحُ الأولُ، واللَّه أعلم.
* * *
(١) كذا في «خ» و«ت»، والصواب: «النسائي»؛ كما في المطبوع من «المفهم».
(٢) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٢٩١٨)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفًا عليه من قوله بإسناده صحيح. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٢٠٩). وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٦٣): غريب مرفوعًا.
(٣) في «ت»: «يتعارض».
(٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٢٠٩).
٣ ‏/ ٤٤٤