رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٧٤٧

وابن حبيب، إلى إيجابها على الناسي، وروي ذلك -أيضًا (١) - عن مالك، وعطاء، محتجين بترك استفساره -عليه الصلاة والسلام-، مع أن ظاهره عمومُ الوقوع في العمد، والجهل، والنسيان، وقد أطلق -عليه الصلاة والسلام- الفتيا مع هذا الاحتمال، وهذا كما قاله الشافعي في الأصول: تركُ الاستفصالِ مع الاحتمال يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال، وهذا ضعيف؛ كما قيل؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك هنا استفصاله لقرينةِ حالِهِ الدالةِ على تعمُّدهِ الجماعَ من قوله: (هلكتُ) و(احترقتُ).
قال الإمام: وشذ بعضُ الناس، فقال: لا كفارةَ على المجامِع، وإن تعمَّدَه، واغتر بقوله -عليه الصلاة والسلام- لمَّا أمره أن يتصدق بالعَرَق من التمر، وشكا (٢) الفاقةَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، فدلَّ ذلك عنده على سقوط الكفارة.
وأحسن ما حُمل عليه الحديث عندنا: أنه أباح له تأخيرَها لوقتِ يُسْرِه، لا على أنه أسقطها عنه، وليس في الحديث ما يدلُّ على إسقاطها جملة (٣).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «هل تجد رقبة تعتقها؟»: يحتمل أن يستدل به على أمرين:
(١) «أيضًا» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «وذكر» بدل «وشكا».
(٣) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٥٢).
٣ ‏/ ٤٠٦