وروي: إن كان ثبتَ بأمر شائع، فالحكم كذلك، وإن كان ثبتَ بشهادة شاهدين عند حاكم، لم يلزم من خرج عن ولايته، إلا أن يكون أميرَ المؤمنين، فيلزم أيضًا جماعتَهم.
قال الإمام المازري: والفرقُ بين الخليفة وغيره: أن سائر البلدان (٣) لما كانت بحكمه (٤)، فهي كبلد (٥) واحد، ويحتج للزوم (٦) الصوم من جهة القياس -يعني: على القول الآخر-: بأنه كما يلزم الرجوعُ إلى قول بعض أهل المصر، فكذلك يرجع أهلُ مصرٍ إلى أهل مصرٍ؛ إذ
(١) في «ت»: «معتنون».
(٢) «هلال» زيادة من «ت».
(٣) «أن سائر البلدان»: ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «محكمة».
(٥) في «ت»: «كذلك».
(٦) في «ت»: «بلزوم».
(٢) «هلال» زيادة من «ت».
(٣) «أن سائر البلدان»: ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «محكمة».
(٥) في «ت»: «كذلك».
(٦) في «ت»: «بلزوم».
٣ / ٣٨٥