رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٧٠٥

ينبغي أن نقدم أمامَ الحديث مقدمةَ تتعلق بكتاب الصيام، يحصل الغرضُ منها في أربعة أطراف، ثم نعود إلى تتبُّع ألفاظ الحديث.
الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغةً وشرعًا، وهو في اللغة: الإمساكُ والكَفُّ، يقال: صام الرجلُ: إذا وقفَ عن السير، وصامَ النهار: إذا وقف سيرُ الشمس، وصام الرجلُ: إذا سكت عن الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، وقال الشاعر:
خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا (١)
وأما معناه في الشرع: فإمساك عن شهوتي البطن والفَرْج بِنِيَّةٍ قبلَ الفجر، أو معه، إلى غروب الشمس، فإن كان ذلك في زمن الحيض أو النفاس، أو يومي العيد، سمي صومًا فاسدًا، ويدل عليه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صيام يوم الفطر، فسماه صيامًا، وكذلك
= (٢/ ٢٠٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٢/ ٨٣٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٣/ ١٠٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢٨)، و«عمدة القاري» للعيني (١٠/ ٢٨٧)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ٣٥٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٣/ ٤٨٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ١٥٠).
(١) البيت للنابغة كما في «ديوانه» (ص: ١١٢)، (ق ١٣/ ٢٥).
٣ ‏/ ٣٦٤