قلت: فهذه ثلاثة تأويلات:
تأويل ح: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة، وأن الزكاة تعلَّقت بها، فحملها على أنه حبسها قبل الحول قبلَ وجوب الزكاة فيها، فكان (٢) ذلك هو المسقطَ عنده.
والثاني: تأويل ع: أنه أخرج العُروض قيمةً عما وجب في ماله من زكاة، وأنه صرف هذه (٣) العروض في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل اللَّه.
والثالث: تأويل ق: وهو أنه صرفَ لفظةَ (حبس) عن ظاهرها، إلى أنه حبس الأعيان عن تصرفه فيها لغير الجهاد في سبيل اللَّه، فإن قصد ق: أنها صارت حبسًا بغير لفظ الحبس، فالإشكالُ الذي قرره أولًا
(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ١٩٣).
(٢) في «ت»: «وكان».
(٣) في «ت»: «هذا».
(٢) في «ت»: «وكان».
(٣) في «ت»: «هذا».
٣ / ٣٣٠