رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٦٦٢

وهو في الشرع: دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمسُ، بلا خلاف عندنا.
قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء، قال: ولا أعلم أحدًا خالفَ فيه إلا الحسنُ البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب، ففيه الخمس، وإن وجد في أرض العرب، ففيه الزكاة.
قلت: إذا ثبت هذا، فالنظرُ (١) في جنسه، وقدره، ومحله.
فأما جنسه، فروي تخصيصُه بالنقدين عن مالك، وبه قال ابن القاسم، وابن المواز، وروي عنه -أيضًا (٢) - تعميمُ الحكم في جميع ما يوجد فيه من النحاس، والرصاص، واللؤلؤ، والطيب، وغير ذلك، واختاره -أيضًا (٣) - ابن القاسم، وبه قال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع.
وللشافعي -أيضًا- في ذلك قولان: جديدهما: اختصاصُه بالتقدير (٤)، وظاهر الحديث يقتضي العموم.
وأما قدره، فقال في «الكتاب»: في العين يخمس، وإن كان يسيرًا، وفي «كتاب ابن سحنون»: لا خمس فيه، والمذهبُ الأولُ.
(١) في «ت»: «فانظر».
(٢) «أيضًا» ليس في «ت».
(٣) «أيضًا» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «بالنقدين».
٣ ‏/ ٣١٩