رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٦٠٧

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: اللعن: هو الطرد والإبعاد، فاللعنةُ (١) من العباد: الطردُ، ومن اللَّه: العذابُ والإبعاد من الرحمة.
الثاني: في الحديث: جوازُ لعن اليهود والنصارى غيرِ المعينين، ولا خلاف فيه، والجمهور على منع لعن المعينين منهم.
قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تُعلم (٢)، وقد شرط اللَّه في ذلك الوفاةَ (٣) على الكفر، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [البقرة: ١٦١] وأما ما رُوي عن النبي -ﷺ-: أنه لعن قومًا بأعيانهم من الكفار، إنما كان ذلك لعلمِه بمآلهم.
قال ابن العربي: والصحيحُ عندي: جوازُ لعنه لظاهرِ حاله، ولجواز قتله وقتاله.
قال (٤): وقد روي عن النبي -ﷺ-: أنه (٥) قال: «اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ
= و»شرح عمدة الأحكام«لابن دقيق (٢/ ١٧٣)، و»العدة في شرح العمدة«لابن العطار (٢/ ٧٨٧)، و»فتح الباري«لابن رجب (٢/ ٤٤٠)، و»التوضيح«لابن الملقن (١٠/ ١٦)، و»فتح الباري«لابن حجر (١/ ٥٣٢)، و»عمدة القاري«للعيني (٤/ ١٩٣)، و»كشف اللثام«للسفاريني (٣/ ٣٧٥).
(١) في»ت«:»واللعنة«.
(٢) في»ت«:»لا يعلم«.
(٣) في»ت«:»الموافاة«.
(٤)»قال«: ليس في»ق«.
(٥)»أنه«: ليس في»ت".
٣ ‏/ ٢٦٢