الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «اغسلْنَها» استدَلَّ به على وجوبِ الغسل.
ق (٢) والاستدلالُ بصيغة هذا الأمر على الوجوب، يتوقف عندي (٣) على مقدمة أصولية؛ وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد (٤)؛ من حيث إن قوله: «ثلاثًا» غيرُ مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا (٥) تحت صيغة الأمر، فتكون (٦) محمولةً فيه على الاستحباب، وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ (٧) الأمر: الوجوبُ بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار (٨).
قلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى.
(١) في «ت»: «وهو».
(٢) في «ت»: «ع»، وهو خطأ.
(٣) «عندي» ليس في «ق».
(٤) في «ت»: «بلفظة واحدة».
(٥) في «ت»: «دَخَلا».
(٦) في «ت»: «فيكون».
(٧) في «ت» و«ق»: «بلفظة».
(٨) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ١٦٤).
(٢) في «ت»: «ع»، وهو خطأ.
(٣) «عندي» ليس في «ق».
(٤) في «ت»: «بلفظة واحدة».
(٥) في «ت»: «دَخَلا».
(٦) في «ت»: «فيكون».
(٧) في «ت» و«ق»: «بلفظة».
(٨) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ١٦٤).
٣ / ٢١٧