رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٥٣٧

والثوري، والأوزاعي والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وأبو ثور، وجماعة من الصحابة والتابعين.
القول الثاني: أنه ثلاثُ تكبيرات، وبه قال ابن سيرين، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد (١)، وروي عن ابن عباس.
القول الثالث: أنه خمس تكبيرات، وبذلك قال زيدُ بنُ أرقم، وحُذيفة بن اليمان، وذهب إليه الفقهاء السبعة (٢).
القول الرابع: ما حُكي عن ابن مسعود: أنه قال: كَبَّرَ رسولُ اللَّه -ﷺ- تسعًا، وسبعًا، وخمسًا، وأربعًا، فكبروا ما كبر الإمام، فأشار إلى أن ذلك كلَّه جائز، وأن المصلِّي مخيرٌ في ذلك.
القول الخامس: يكبر ما كبر الإمام، ولا يزيد (٣) على سبع، قاله إسحاق.
القول السادس: ما روي عن علي بن أبي طالب (٤): أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى غيرهم أربعًا.
قال أبو عمر بنُ عبد البر: وانعقد الإجماع بعدُ على أربع، لا يُزاد
(١) في «ت»: «يزيد».
(٢) قال ابن الملقن في «الإعلام» (٤/ ٣٩٨): وعزاه الفاكهي إلى الفقهاء السبعة، ولعله التبس عليه، انتهى. يعني: كان الصحيح أن يقول: «الفقهاء الشيعة» بدل «الفقهاء السبعة».
(٣) في «ت»: «ولا يزاد».
(٤) في «ت» زيادة: «عليه السلام»، وفي «ق» زيادة: «رضي الله عنه».
٣ ‏/ ١٩٢