رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٥٣٥

إلى النبي -ﷺ- فرآه، كما رُفع له بيتُ المقدس، فوصَفَه لمن سأل (١) عنه (٢).
ع: احتج بذلك أئمتُنا في جواز الإعلام بموت الميت، وأن هذا ليس من النعي الذي نُهي عنه، خلف ما رُوي عن حذيفة: أن لا يؤذن به أحدٌ، وقال: أخافُ أن يكون نعيًا، ونحوه عن ابن المسيب، وقال [به] بعضُ سلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، وحمل الأول (٣) النهي عن النعي على عادة الجاهلية. وذكرَ نحوَ ما ذكره الأصمعي، وزاد: ويكون (٤) مع النعي ضجيج وبكاء، وكره مالك الإنذارَ بذلك على أبواب المساجد، والأسواق، ورآهُ من النَّعْي (٥).
الثالث: قوله: «وخرج بهم إلى المصلَّى»: يحتج به، وبفعلِ النبي -ﷺ-، في غير جنازة: على (٦) أن سُنَّتها (٧) الصلاةُ عليها في البقيع، وأن (٨) لصلاة الجنازة موضعًا مخصوصًا (٩).
(١) في «ت»: «سأله».
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) في «ت» زيادة: «على».
(٤) في «ت»: «تكون».
(٥) المرجع السابق، (٣/ ٤١٢).
(٦) «على» ليس في «ت».
(٧) في «خ»: «سببها».
(٨) في «ت»: «فإن».
(٩) المرجع السابق، (٣/ ٤١٥).
٣ ‏/ ١٩٠