رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٩٠

في حال الخوف؛ كما فعل -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق، وأجمعَ (١) أهلُ الآثار على أن فعلَه -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.
وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.
فذكر ابن عمر -رضي الله عنهما- هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.
وروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.
وبها أخذ مالك -رضي الله عنه- (٢).
وروى جابر هيئةً أُخرى (٣) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (٤).
وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.
قال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (٥) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (٦) على اختلاف أحوال أَدَّى (٧) الاجتهادُ
(١) في «ت»: «فأجمع».
(٢) «وروى صالح بن خوات غيرها على ما سيأتي، وبها أخذ مالك» ليس في «ق».
(٣) «هيئة أخرى» ليس في «ت»، و«أخرى» ليس في «خ».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٢١٨).
(٥) في «ت»: «ما ثبتت».
(٦) في «ت»: «تحمل».
(٧) في «ت»: «ذي».
٣ ‏/ ١٤٣