رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٧٦

مروان، فظن أن المرادَ بالقضاء: الإمارة، والصوابُ الأولُ (١).
ح (٢): وكان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا، أو نحوَه، هكذا رواه البخاري في «صحيحه»، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسِّير والتواريخ (٣).
قلت: وقد ذكر بعضُهم أن دينه كان ثمانيةً وعشرين ألفًا، والظاهرُ الأولُ.
الثاني: الأموال: جمعُ مال، وأَلِفُه منقلبةٌ عن واو؛ بدليل ظهورها في الجمع، وليس له جمعُ كثرة، وجُمع -وإن كان جنسًا-؛ لاختلاف أنواعه، وهو كلُّ ما يُتَمَلَّك، ويُنتفع به، والمراد هنا: مالٌ مخصوصٌ، وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان، ونبات، واللَّه أعلم.
وقوله: «وانقطعت السُّبل»، السُّبُل: جمعُ سَبيل، وهو هنا: الطريق، يذكَّر ويؤنث؛ فمن التذكير: قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦]، ومن التأنيث (٤): قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف: ١٠٨].
وانقطاعُها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودَها، وإما
(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٣١٩)، و«شرح مسلم» للنووي (٦/ ١٩١).
(٢) «ح» بياض في «ت».
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٦/ ١٩١).
(٤) في «ت»: «الثانية».
٣ ‏/ ١٢٩