رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٦٥

له البخاري، ولا مسلم شيئًا، واللَّه أعلم (١).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الاستسقاءُ: طلبُ السُّقْيا، وهو استِفْعال من سَقَيْتُ، ويقال: سَقَى، وأَسْقَى، لغتان، وقيل: سَقاه: ناولَه ليشرب، وأَسْقاه: جعلَ له شربًا (٢).
الثاني: صلاةُ الاستسقاء سُنَّةٌ عند الجمهور، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمدُ، وصاحبا (٣) أبي حنيفة: أبو يوسفَ، ومحمدٌ (٤).
وقال أبو حنيفةَ، والنخعيُّ: لا تُسَنُّ لها الصلاةُ، بل يخرج الإمامُ، ويدعو، فإن صلَّى الناسُ (٥) وحدانًا، جاز.
ومنشأ الخلاف في ذلك: أنه قد صحَّ: أن رسول اللَّه -ﷺ- استسقى، وصلَّى، وفي بعض الآثار: أنه دعا، ولم يذكر الصلاة، فهذا منشأ الخلاف.
والقائلون (٦) بأن من سنَّة الاستسقاء الصلاةَ أجمعوا على أن
(١) قلت: وقد تقدم الكلام عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وبين عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربِّه راوي حديث الأذان.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٤٧)، وانظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٧٩)، (مادة: سقى).
(٣) في «ت»: «وصاحب».
(٤) في «ت» زيادة: «بن الحسن».
(٥) «الناس» ليس في «ق».
(٦) «والقائلون» ليس في «ت».
٣ ‏/ ١١٨