رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٢٣

المصلى مانعٌ؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.
وقولها: «وأَمَر الحيَّضَ»: هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.
وقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.
وقولها: «يُكَبِّرْنَ مع الناس»: فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (١).
وفي قراءة القرآن عندنا قولان.
وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (٢) لكلِّ أحد.
ح: وهو مجمَعٌ (٣) عليه (٤).
ع: وللتكبير في العيدين (٥) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (٦)
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) في «ت»: «في العيدين».
(٣) في «خ»: «مجموع».
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٦/ ١٧٩).
(٥) في «ت»: «للعيدين».
(٦) «إلى» ليس في «ق».
٣ ‏/ ٧٤