رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤١٦

لم يسألْ هل لهنَّ أزواج، أم لا؟ (١)
ع (٢): (٣) قد يقال: إنه لا حجة في هذا (٤)؛ لأن الغالب من ذوات الأزواج حضورُ أزواجهن في ذلك المشهد، وتركُهم الإنكارَ لفعلهن (٥) إذنٌ لهن، وتسويغٌ لفعلهن.
قلت: وفي هذا الجواب عندي (٦) نظر، بل ضَعْف، فتأمله.
وقيل: فيه: وجوبُ الصدقة في الحلي، وجوازُ تقديم الزكاة؛ إذ لم يسألهن عن حلولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنها صدقةُ تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة ألّا زكاةَ فيه؛ لقوله (٧): «وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» ولا يقال هذا في الواجب.
وقيل: فيه: حجةُ من يرى جوازَ فعلِ البِكْر، ولا حجة فيه -أيضًا-، إذ لم يات فيه عن بكر أنها تصدقت معهنَّ، ولا حضرت ذلك المشهدَ.
وفيه: أن المعاطاةَ في العقود تقوم مقامَ القول الصريح؛ لأن النساء أَلقينَ ما أَلقينَ إذ طلب منهن الصدقة، فكانت صدقةً، وإن لم
(١) انظر: «المعلم» للمازري (١/ ٤٧٨).
(٢) «ع» ليس في «ت».
(٣) في «ت» زيادة: «و».
(٤) في «ت»: «فيها».
(٥) في «ت»: «عليهن».
(٦) «عندي» ليس في «ت».
(٧) في «ت»: «وهو قوله».
٣ ‏/ ٦٧