رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٠٩

ع (١): وأما نزولُ النبي -ﷺ- في خطبته إلى النساء إذ (٢) رأى أنه لم يُسمِعْهن، فذكَّرَهن، فهذا كان أولَ الإسلام، وتأكيد لبيعة (٣) الإسلام، وفي حقه -عليه الصلاة والسلام- في ابتداء (٤) التعليم، وخاصٌّ له، وليس على الأئمة فعلُه، ولا يباحُ لهم قطعُ الخطبة بنزولٍ لوعظِ النساء، ومَنْ بَعُدَ (٥) من الرجال.
وقولُ عطاءٍ في «الأم»: إن ذلك لَحقٌّ (٦) عليهم، ومالهم لا يفعلون (٧)، غيرُ مُوافَقٍ عليه، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» (٨)، ولعلَّ فعلَه -عليه الصلاة والسلام- كان لتأكيد البيعة، كما قال حين تلا عليهم الآية: «أنتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟»، الحديث (٩).
(١) «ع» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «إذا».
(٣) في «ت»: «وتأكيده بيعة».
(٤) في «ت»: «إبداء».
(٥) في «ت»: «بعده».
(٦) في «ت»: «يحق».
(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٩١٨)، وعند مسلم برقم (٨٨٥)، (٢/ ٦٠٣).
(٨) رواه البخاري (٦٧)، كتاب: العلم، باب: قول النبي -ﷺ-: «رب مبلغ أوعى من سامع»، ومسلم (١٦٧٩)، كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
(٩) رواه البخاري (٤٦١٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢]، ومسلم (٨٨٤) في أول كتاب: العيدين، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
٣ ‏/ ٦٠