ونقل عن الخطابي أنه قال: فيه دليل؛ إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد، وأقّله (١) الثلاث (٢).
قلت: أما قوله: إنه (٣) لم يرد به الواحد، فممنوع؛ إذ ليس في اللفظ ما يدفعه، ولا في العقل ما يمنعه، وأما قوله: لأنه زيادة وصف، فلم أفهمه.
وأما مذهب مالك، وأبي حنيفة -رحمهما الله-، فالواجب الإنقاء لا غير، كان ذلك بحجر، أو أكثر.
وقد استدل القاضي عبد الوهاب - رحمه الله - بهذا الحديث نفسه على عدم وجوب التعداد، فقال: لأن أقل ما يقع عليه اسم الوتر مرة واحدة، فإذا أتى بذلك، فيجب أن يجزئه.
وروى أبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «من استجمر،
(١) في (ق): "وأنه.
(٢) وانظر: عمدة القاري للعيني (٣/ ١٥).
(٣) إنه ليست في (ق).
(٢) وانظر: عمدة القاري للعيني (٣/ ١٥).
(٣) إنه ليست في (ق).
١ / ٦٧