رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٣٤٩

ق (١): وربما يتأيد هذا بأنه -ﷺ- أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (٢) التحية تفوتُ (٣) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ» الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.
وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (٤) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (٥): ما ورد أن النبيَّ -ﷺ- سكتَ حتى فرغ من (٦) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (٧)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) «ق» ليس في «ت».
(٢) في «ق»: «قالوا: ركعتا».
(٣) في «ت»: «يفوت».
(٤) «أيضًا» ليس في «ق».
(٥) في «ت» و«ق»: «العذر».
(٦) «من» ليس في «ت».
(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ١١١ - ١١٢).
٢ ‏/ ٦٤٣